مثبوتة في تاريخ المجتمع البشري ولكل قاعدة شواذ من الأفراد القلائل الذين قد يكثر لديهم المال ويتأكد الموقع الاجتماعي وتتسع المصالح ومع ذلك قد نجد البعض منهم يصطف سياسيا مع القوى المنادية (بالتغيير) وفي تاريخنا الإسلامي نماذج من هؤلاء

ومع تطور (الدولة) كمؤسسة سياسية واستحکامات أجهزتها الإشرافية والرقابية وتوسع نفوذها وامتداده ليصل إلى كل شعيرة في

الجهاز العصبي) للمجتمع السياسي ومع هيمنتها على الثروات في قاع الأرض والبحر والفضاء، تمكن دورها في السيطرة على المال المتداول بين الناس، وبالتالي السيطرة على أنسقة ومناهج وصور وتوجهات

الصراع السياسي والاجتماعي وذلك من خلال القرار السياسي المركزي) الذي يصدر منها، ومع قوة (الدولة) كمؤسسة مهيمنة وقابضة بدأ (اليمين السياسي العالق بها يقوي ويتركز ويؤكد نفسه على صعد شتي واكتسبت الدولة القطرية شرعية دولية من خلال عضويتها في المنظمات العالمية ومن خلال علاقاتها الخارجية وبذا تكرس أكثر من وضع راهن ومعه تكرست مواقع اليمين السياسي. وما يمثله من توسع بارز في عالم المصالح والمواقع). ولكن الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها النظام الاقتصادي في العالم - وتوالى تلك الأزمات - عرضت تلك المعادلة الكثير من الاهتزازات السياسية والاجتماعية، وأصبح اليمين السياسي) في حالة استنفار لكل قواه وذلك بغية تحقيق هدفين في آن واحد: معالجة تفريعات الأزمة الاقتصادية وتحييد آثارها السياسية والاجتماعية من جهة والمحافظة على موقع الهيمنة السياسية من جهة أخرى. وموضوعنا في هذه الحلقة يتلاقي في بعض جوانبه مع الهدف الأخير الذي يتوخى (اليمين السياسي) تحقيقه في كثير من أقطار العالم العربي والإسلامي.

136