الو شرحت الحركة الإسلامية بتفصيل ووضوح مقصودها من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وكيف ينعكس ذلك على هيئة الحكم والتيسير الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية وغير ذلك لما حدث ما حدث من توظيف سياسي لهذا المطلب العادل. لو بينت للأمة أن الإسلام ضد الاستبداد السياسي ولذا فلا بد أن تنشأ المؤسسات السياسية والدستورية التي تكبحه، وإن الإسلام مع التوزيع العادل للثروات القومية ولذا فلا بد أن تنشأ الدور والمؤسسات والبيوتات الاقتصادية والرعوية والتكافلية التي تعكس هذا المعنى من معاني الشريعة، وإن الإسلام يحمي حقوق الإنسان بها أنه إنسان بغض النظر عن اللون والجنس والدين، نقول لو فعلت الحركة ذلك لتوضحت الصورة أكثر ولما كان ما كان. والتبيان والبيان لا يكون فقط من فوق المنابر أو من خلال النشريات، بل في الأساس من خلال المواقف التي هي بالفعل أكثر بلاغة تاريخية من كل ما يمكن أن يقال أو يكتب. ومن المؤسف أن الأزمة السياسية التي تعرضت لها الحركة في الخمسينيات والستينيات واصطدامها بالناصرية انعكست على مبدأ المطالبة بتطبيق الشريعة بشكل سلبي وبطريقة غير مباشرة إذ إن الأزمة السياسية بين الإخوان وعبد الناصر دفعتهم لمقاومة سياسات الأخير وإجراءاته في كثير من الميادين (الإصلاح الزراعي وقرارات التأميم وغير ذلك فتولد وضع سياسي آخر للحركة الإسلامية جعلها - فعلا - تصطف سياسيا واجتماعيا مع (قوى النظام المباد) برغم أنها كانت في طليعة (قوى النظام الجديد) صبيحة (الحركة المباركة) في 23 يوليو 1952.

هذه الوضعية الديالكتيكية التي اعتصرت الحركة الإسلامية (ممثلة بالإخوان في مصر (وهي كبرى الحركات الإسلامية تاريخيا دفعت قطبا من أقطاب الجماعة آنذاك في سوريا وهو د. مصطفى السباعي رحمه الله لأن