53- وقال في ص 46 :

" فالقاعدة المقررة عند أهل العلم بالحديث والأمر الذي عليه العمل عندهم وهو الذي يقتضيه النظر أيضاً : أن الحديث يجب أن يعلل أولاً بالهيثم بن موسى المروزي المجهول فإني لم أقف له على ترجمة فيما لدي من كتب الرجال ..... فالرجل في عداد المجهولين فيما يظهر . فكان يجب على الألباني - لو كان بصيراً بنقد الأحاديث - أن يبدأ في الكلام على سند الحديث الذي أعله بالحارث من أوله ليسلم له التعليل.

أقول : اعتراضك على طريقة التعليل ليس بأغرب من اعتراضك على علماء الأمة بتضعيف الحارث فمن المنطقي :

1- أن يبدأ المحدث بتحقيق الحديث من الأعلى وليس من الأسفل لاحتمال المتابعة وورود الحديث من طريق أخرى.

2- هل يعلل الحديث بالمجهول أو الضعيف وينسب إليه الوضع ويترك الكذاب ؟

فهذا لم يقل به من انتسب إلى هذا العلم الشريف من المسلمين وأما من غيرهم فهم أحرار في طريقة بحثهم وقد علق شمس الحق العظيم آبادي على الحديث في سنن الدارقطني بقوله وأما رواية علي في الكتاب ففيها الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف جداً فهل هو جاهل أيضاً أم محدث أوراق وصحف ؟

54- ويقول في ص 47 :

" فوجود عبد العزيز بن الحصين هذا هو الذي يجب أن يعلل به الحديث كما هي قاعدة أهل العلم في مثل هذا لأنه لم يوثقه أحد.

أقول : أنسيت ما ذكرته قبل سطرين قول ابن حجر في اللسان : وأعجب من كل ما تقدم أن الحاكم أخرج له في المستدرك وقال إنه ثقة.