تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه الصورة تبدو وضاءتها على أتمها حين تقرن إلى صورة الحقد الذميم، والهدم اللئيم، التي تمثلها وتدعو لها الرافضة، صورة الحقد الذي ينغل في الصدور وينخر في الضمير.

صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة ولا لمسة ولا ظل، صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب، متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة، بريئة الصدور من الغل، طاهرة القلوب من الحقد، وصورة تمثل الأجيال أعداء متناحرين، يلقى بعضهم بعضًا بالحقد والغش، والخداع والالتواء، فإنا لله وإنا إليه راجعون!

ثم حاول عبد الحسين في الفقرة الأولى من هذه المراجعة إيجاد أسباب لما ادعاه من عدم التزام الصحابة بنص النبي صلى الله عليه وسلم - المزعوم - على علي، يمكن أن نجملها في أربعة أسباب:

الأول: ظنهم أن العرب لا تخضع لعلي إلا بالقوة، وقد عصبوا به كل دم أريق في الإسلام لكونه أفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كان بالنسبة لهم مثئور منه.

الثاني: ما نقموه من علي من شدة وطأته على أعداء الله، وشدته في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.

الثالث: حسدهم لعلي رضي الله عنه على ما آتاه الله من فضله في العلم والعمل، حتى اجتمعوا على نقض العهد إليه وكتمانه وتناسيه.

الرابع: تشوق قريش وسائر العرب إلى تداول الخلافة في قبائلهم، فجعلوها بالانتخاب والاختيار؛ ليكون لكل حي من أحيائهم أمل في الوصول إليها ولو بعد حين.

هذه أربعة أسباب جعلها هذا المخادع متكئًا له في فريته السابقة، من كتمان الصحابة للنص على علي، ونحن نبين نقض كل هذه الأسباب فنقول:

أما الأول فيكفي لإبطاله، أن لازمه وصف علي رضي الله عنه بالعجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إمامًا، فإن قوله بأنهم لا يخضعون للنص عليه إلا بالقوة، يقتضي أن عليًا لم تكن عنده من القوة ما عند أبي بكر وعمر، بل لم تكن عنده قوة أصلاً، إذ قد قدمنا في الرد على آخر ما جاء في مراجعته الماضية، ما اجتمع عند علي رضي الله عنه من الأسباب المادية ما تجعله قادرًا على نيل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما لو كان يريدها أو كان له فيها حق، بل قد عرض ذلك عليه صريحًا أبو سفيان بن حرب كما مر، وإذًا دعوى أنهم لم يكونوا يخضعون لعلي إلا بالقوة التي لم تتوفر عند علي، معناها وصفه بالعجز والجبن وحاشاه من ذلك، وإن قيل: إن تلك القوة قد توفرت عنده -وهو ما نقول به- فإعراضه عن استعمالها دليل على علمه بعدم أحقيته للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أثبتناه سالفًا.

ثم زعمه أنهم قد عصبوا به كل دم أريق في الإسلام، وأنهم كانوا يطلبون الثأر منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سخافات الشيعة وجهالاتهم أيضًا، إذ قد علم القاصي والداني أن قريشًا لم تكن تنقم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم أبدًا، بل كانوا ينقمون ذلك من أصحابه وأتباعه صلى الله عليه وسلم، هذا فضلاً عن أن في بني هاشم من هم من أعدائه صلى الله عليه وسلم، لا نريد المغالاة بنفي تأييد أحد من بني هاشم له، بل نقول: إن حالهم كان كحال غيرهم من أصحابه سواء، مع أن في أصحابه من هو أشد نصرة له منهم كما سيأتي، والحق أن الله تعالى قد أيد رسوله بجميع المؤمنين لا بواحد منهم، فقال: ((هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ)) [الأنفال:62] لكن بعض المؤمنين كان أشد تأييدًا له من غيرهم، وأشدهم في ذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم من بعده الفاروق عمر رضي الله عنه. ففي سفر الهجرة لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره، حتى قال صلى الله عليه وسلم مبينًا شدة تأييد أبي بكر له أكثر من غيره: (إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً) وهذا من الأحاديث المستفيضة في الصحاح من وجوه كثيرة، وقد قدمنا تخريجه في بداية الرد على المراجعة (20).

وحتى الكفار والمشركون كانوا يعلمون أن رؤوس المسلمين هم محمد صلى الله عليه وسلم ووزيراه أبو بكر وعمر، وذلك واضح جلي في سؤال أبي سفيان يوم أحد لما أصيب المسلمون فقال: (أفي القوم محمد - ثلاثا - ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة -ثلاثًا- ثم قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم) أخرجه الإمام أحمد (4/293) والبخاري (4/27) (5/30) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

فقبح الله طائفة يخفى عليها من أمور دينها ما يعلمه حتى أعداؤها، أو أنهم يتكابرون ويتحامقون فينكرون حتى هذا!!

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٣٠١