الأمر الرابع: وهو أن ما قلناه من وجوب التفريق بين خطبة الغدير وخطبة حجة الوداع، فوق أنه مقتضى نصوص الخطبتين وأحاديثهما، فإنه ينبني على أصل آخر، وهو أن خطبة حجة الوداع أو حجة الإسلام خطبة جامعة شاملة للأصول التي أراد صلى الله عليه وسلم تمسك الأمة بها إلى قيام الساعة، مثل تغليظ حرمة دماء المسلمين وأموالهم بقوله: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) وكذا قوله: (ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع) وغير ذلك، فإذا كان كذلك فإننا ننظر في ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا على التمسك به، الذي فيه العصمة من الضلال، فنجد أنه صلى الله عله وسلم قال: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله) كما ورد ذلك في أحاديث ابن عباس، وأبي هريرة، وعمرو بن عوف رضي الله عنهم (1). فهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع حضره، كما قال ابن كثير في (التفسير) (2/77): (وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفًا) بخلاف خطبه الأخرى في الغدير وغيره فإنه لم يحضرها ولا قريب من هذا العدد، فلو كانت خطبته في الغدير لأجل ما تدعيه الرافضة؛ لكان خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة أو يوم النحر، خصوصًا وقد قدمنا(2) أن سببها متقدم حتى على حجة الوداع، ومع ذلك فقد أخر هذا الأمر صلى الله عليه وسلم من التوصية بعلي وأهل البيت حتى رجع من حجته في الطريق بين مكة والمدينة وبعدما رحل عنه معظم من كان معه في حجته تلك، حتى يقطع السبيل على مثل هؤلاء الضلال من الروافض في ادعائهم الوصاية لعلي من بعده.

ومثل ادعائهم هذا في الضلال والجهل والكذب ما زعموه من نزول قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)) [المائدة:67] وقوله: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي)) [المائدة:3] في حادثة الغدير هذه، وقد فصلنا الرد عليها بحمد الله في الرد على المراجعة (12) من الجزء الأول.

وحتى في خطبة الغدير أعاد صلى الله عليه وسلم ذكر ما يعصم الأمة من الضلال عند التمسك به، وهو كتاب الله فقال: (... وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به -فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال:- وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي). انظر الجزء الأول في الرد على المراجعة (8) إذ بينا عدم صحة القول بأن التمسك المأمور به هو بكتاب الله وأهل البيت، الذي تحاوله الرافضة وتضع من أجله الأحاديث، كحال إمامهم عبد الحسين هذا، فالله المستعان على ما يصفون. وهذا أوان الكلام على الأحاديث التي ساقها، فنقول مستعينين بالله العظيم:

أول ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقد ذكرله هذا الرافضي أربع طرق:

1- الطريق الأول: ما أخرجه الطبراني في (الكبير) (2681، 4971)، وقد تقدم في الجزء الأول في الرد على المراجعة (8) وهو من طريق حكيم بن جبير عن أبي الطفيل عن زيد، وهذا الإسناد ضعيف لا يثبت لضعف حكيم بن جبيرهذا، قال الحافظ في (التقريب): (ضعيف، رُمي بالتشييع) فهو إلى ضعفه متشيع، فلا يقبل خبره في مثل هذا كما قدمنا ذلك غير مرة في أحاديث المبتدعة هؤلاء، وقال الدارقطني عنه: متروك. وقد ضعفه حتى الهيثمي في (المجمع) (9/164) على تساهله.

وأما متنه فقد قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (8) أنه ليس فيه -على ضعفه- الأمر بالتمسك بالعترة كما لا يخفى، وما يصح من بعض ألفاظه لشواهده في الأحاديث الأخرى فليس فيه أبدًا ما يصبو إليه هذا الرافضي عبد الحسين، ولله الحمد.

وببيان هذا بيانًا واضحًا جليًا اتضح لنا كذب عبد الحسين هذا بقوله: (بسند مجمع على صحته) وبادعائه تصحيح ابن حجر له في الهامشين (1/202) (7/203) وكل ما في الأمر أن ابن حجر ساق في (الصواعق) (ص:25) حديث الغدير عمومًا -وليس هذا اللفظ- وصرح بصحته، ولكنه لم يذكر هذا اللفظ ولا قريبًا منه ولم يشر إليه حتى، فاستغل ذلك هذا المخادع عبد الحسين لخداعه وغشه، عامله الله بما يستحق، وراجع حال كتاب (الصواعق) هذا فيما نقلناه منه في الجزء الأول في الرد على المراجعة (6).

وبعد ثبوت ضعف هذا الحديث وسقوطه عن الاحتجاج فلا عبرة ولا وجه لكل ما قاله عبد الحسين هذا في الهوامش التي علق على الحديث بها (6، 5، 4، 3، 2).