وفي (إكراه) ((فتاوى قاضي خان)): ولو أكرَه القاضي رجلاً ليقرَّ بالسَّرقة أو بقتل رجل عمداً، [أو قطع يد رجل عمداً](1) فأقرَّ [بالسرقة أو](2) بقطع يده، أو قتله، فقطعت يده، أو قُتِل، إن كان المقرُّ موصوفاً بالصلاح، معروفاً به، [فإنّه](3) يقتصُّ من القاضي، وإن كان مُتَّهماً بالسرقة معروفاً بها، [والقطع](4) والقتل(5) في القياس يقتص من القاضي، ولا يقتصُّ استحساناً(6).
فيما نقل عن الكتب إشارةً إلى أن الإكراه لا يتحقَّق في مجلس القاضي.
وفيما نقل عن ((فتاوى قاضي خان)) إشارة إلى تحقُّقِه في مجلس القاضي إلاَّ أن يقال: إنّه انعزلَ بذلك، وإطلاقُ القاضي إذا حكم بباطل ينعزل، ولا يكون حكمه شبهة.
ونصَّ في ((الإيضاح شرح إصلاح الوقاية))(7) و((شرح المجمع))(8): والاختيارات أن الفتوى على ذلك على أن القاضي إذا فسق ينعزل.
(1) زيادة من ((فتاوى قاضي خان))(3: 486).
(2) زيادة من ((فتاوى قاضي خان))(3: 487).
(3) زيادة من ((فتاوى قاضي خان))(3: 487).
(4) زيادة من ((فتاوى قاضي خان))(3: 487).
(5) في الأصل: أو بالقتل، والمثبت من ((فتاوى قاضي خان))(3: 487).
(6) انتهى من ((فتاوى قاضي خان))(3: 486-487).
(7) الإيضاح))(ق107/أ).
(8) لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكِرْمَانِيّ، المعروفِ بابن مَلَك، وفرشتا: الملك، قال الكفوي: كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العوم، وأحد المبرزين في عويصات العلوم، وله القبول التام عند الخاص والعام، من مؤلفاته: ((شرح الوقاية))، و((شرح المنار))، و((مبارق الأزهار فِي شرح مشارق الأنوار))، (ت801هـ). ينظر: ((الضوء اللامع))(4: 329). ((الفوائد))(ص181). ((الشقائق))(30). ((كشف الظنون))(2: 1601). ((دفع الغواية))(ص6).