وفي (الفصل الثاني) من (كراهية) ((الخلاصة)) و((البَزَّازيّة)) على وفق ما في (الحظر والإباحة) من ((مجمع الفتاوى)) نقلاً عن ((فتاوى النَّسَفِي))(1): كان السيّدُ الإمامُ أبو شجاع(2) يقول: يثاب قاتل الأعونة، وكان يفتي بكفرهم، قال مشايخُنا: واختارَ المشايخ أنّه لا يقضى بكفرهم، وجواز القتل لا يدلُّ على الكفرِ، قال الله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...﴾ الآية، فالأعونةُ من المحاربين الله ورسوله(3).
وفي ((شرح مجمع الفتاوى)) على وفق ما في ((البَزَّازيّة)) نقلاً عن ((فتاوى عطاء بن حمزة(4) )): سئل عن قتلِ الأعونةِ والسعاةِ والظلمةِ في الفترة، قال: يباحُ قتلُهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، وقيل: إنهم يمتنعون عن السعي بالفساد في أيام الفترة، ويخنقون في أيام العدالة، فقال ذلك: امتناع ضروري، ولو ردُّوا لعادوا لما نهوا كما تشاهد.
(1) لعمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيّ السَّمَرْقَنديّ الحنفي، أبو حفص، نجم الدين، مفتي الثقلين، قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير والحديث والشروط، من مؤلفاته: ((العقائد النسفية))، و((التيسير في التفسير))، و((نظم الجامع الصغير))، (461-537هـ). ينظر: ((مرآة الجنان))(3: 268). ((معجم الأدباء))(16: 70-71). ((العبر))(4: 102). ((طبقات المفسرين))(2: 5-7).
(2) كان السيد الأمام أبو شجاع في زمن الإمام علي السُّغدي، ومات السغدي سنة (461هـ)، وكان إذا وقع منهم فتوى واتفاق على مسألة ربَّما يقول بعضهم لبعض: نجمع المشايخ والأئمة، ونتفق على هذا، وتظهر فيما بين الناس، فيقول بعضهم لبعض: المعتبر فتوانا، فمن خالف فليبرز وليقم دليله. ينظر: ((الجواهر المضية))(4: 53).
(3) انتهى من (كتاب الكراهية) (الفصل الثامن في القتل) ((الفتاوى البزازية))(6: 365).
(4) ينظر: ((الجواهر المضية))(2: 529).