الفرع الأول

الغبن المجرد موجب لفسخ العقد

ذهب ثلة من فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أن للغبن أثره في إعطاء المتعاقد المغبون حق الخيار لفسخ العقد أو عدم فسخه، و ذهب إلى هذا الاجتهاد ظاهر مذهب الإمام مالك (1)، و ابن حزم الظاهري (2) و الحنفية (3) في قول مرجوح و الحنابلة (4).

و استدل أصحاب الاجتهاد الأول بما يلي:

أ - الكتاب:

استدل أصحاب هذا الرأي على صحة اجتهادهم بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء:29) يخاطب البيان الإلهي المؤمنين موجهاً إياهم بألا يأكلوا أموال بعضهم البعض بالباطل.

و لاشك بأن الغبن هو أحد أوجه هذا الباطل المحرم أكله على المؤمنين.