 الممكن على وفق العلم، بمعنى: أن الله قصد في أزله إلى تخصيص كل ممكن بالوجه الذي علم أنه يكون عليه إذا جاء شرط حصوله، ولا تأثير في ذلك حتى يلزم قدم العالم؛ لانعدام شرط التأثير والأثر فإذا حصل [الشرط] فيما لا يزال حصل المشروط ووقع بالقدرة (ل 105/ ب) على وفق تخصيص الإرادة وانكشاف العلم وهذا معنى بين واضح، وعن هذا التعلق التنجيزي القديم أخبر صل اله علتهوسلم بقوله: «فرغ ربك من أربع»2) مما يدل على أن الله خصص الأشياء في أزله بما علم أنها ستكون عليه، وأما التعلق الثالث التنجيزي الحادث فهو عبارة: عن تخصيصها وتأثيرها فيما لا يزال بالفعل، وهذا قال به بعضهم وبعضهم لم يثبته بل اكتفى عنه بالتنجيزي الذي في القدرة، وقد ذكر الشيخ إبراهيم في شرحه هذا التعلق التنجيزي الحادث وسكت عن التعلق التنجيزي القديم الذي للإرادة فانظر لماذا ترك المجمع عليه وذكر المختلف فيه.
(فائدة نفيسة) ذكر بعض المحققين أن التخصيص ليس بتأثير [وإلا لزم وقوع