لذاتها فتدخل الواجبات العرضية والمستحيلات العرضية فتتعلق بهما؛ لأنهما لولم يتعلقا بالقدرة والإرادة أعني الواجب العرض والمستحيل العرض لما كان لهما متعلق أصلا، بيان ذلك أن كل ممكن إما علم الله وجوده أو عدمه، فما علم الله وجوده فوجوده واجب عرضي وعدمه مستحيل عرضي كالجنة والنار ونعيمهما وعذابهما، وما علم الله عدمه فوجوده مستحيل عرضي وعدمه واجب عرضي كإيمان أبي لهب(1، وإرادته كذلك تتعلق بالأعدام السابقة (ل105/ أ) فيما لا يزال لا في الأزل واللاحقة، بمعنى أن الأعدام السابقة واللاحقة في قبضته تعالى إن شاء أزالها بإبدال نقيضها وإن شاء أبقاها وان الأعدام اللاحقة إن شاء جددها بإزالة الموجودات وإن شاء لم يجددها ولم يبقها.

(تنبيه آخر) اعلم أن للإرادة ثلاثة تعلقات على ما ذكره بعض المحققين كشيخ شيخنا العلامة القسطنطيني اثنان قديمان أحدهما تنجيزي والآخر صلاحي، فأما التنجيزي الأزلي فتعلق إرادته تعالى بما علم من الممكنات الكائنة وهو تخصيص الله [للممكنات]2 في الأزل بالفعل مضافا للوقت الذي علم أنه يوجد فيه، وقال بعض المحققين: يفسر ذلك التعلق التنجيزي القديم بالقصد إلى الوجه الذي يكون عليه