تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1181Jawhari.JawahirSaniyya_0370.png)

ص [مرح العقيدة اللقانية) مجمع ولا شيء منها بواجب الوجود لما ثبت لها من الحدوث واستحالة القدم عليها (برهان) أي دليل (هذا) الحكم الواجب له تعالى وهو مخالفته للحوادث (القدم) أي هو دليل ثبوت القدم لأن كل ما وجب له القدم بالمعنى السابق استحال عليه العدم ولا شيء من الحوادث بمستحيل عليه العدم فلا شيء منها بقديم............

حص(ج2الجواهر السنية على شرح العقيدة اللقانية عمعص ويمكن تقدير مضاف في كلام الشارح أي وأما ذوات حدود ونهايات، أي: أعراض ذوات حدود، ويراد بتلك الأعراض الصور فإنها أعراض عند (ل 48/ب) المتكلمين خلافا للفلاسفة بقي أن الأعراض لا تنحصر فيما ذكر، إذ منها الكيف ويمكن إدخاله في ذوات الحدود والنهايات بناء على تقدير المضاف قوله: (ولا شيء منها بواجب) أشار إلى قياس من الضرب الأول من الشكل الثاني تقريره الباري تعالى واجب ولا شيء من الجوهر والجسم والعرض بواجب ينتج: أن الباري ليس جسما ولا جوهرا ولا عرضا دليل الصغرى ما تقدم ودليل الكبرى هو قوله: لما ثبت لها من الحدوث وقد تقدم أيضا قوله: (وهو مخالفته للحوادث) أي إثبات مخالفته حتي يكون ذلك حكما وإلا فالمخالفة محكوم بها.

قوله: (لأن كل ما وجب له القدم بالمعنى السابق مع قوله ولا شيء من الحوادث إلى آخره ومع قوله فلا شيء منها أي الحوادث بقديم) فيه استدلال على نفي أحد النقيضين عن الآخر وهو ضروري لا يحتاج إلى دليل مع أن ما ذكره عند الإنتاج ليس هو النتيجة، بل عكسها، ففي العبارة تسامح وأصل العبارة هكذا: كل ما وجب له القدم (1) هذا قياس حملى من الشكل الثاني من الضرب الأول والشكل الثاني هو ما كان الحد الأوسط

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانيةص ٣٧٠