 اقتصروا على السطح، ويحتمل أن [مراده](1 الحصول في الأمكنة وهو الحركة أو السكون، والتقدير حينئذ: وأما حصول في أمكنة، ولا يصح هذا التقدير في الأزمنة لأن الحصول في الأزمنة ليس عرضا عند المتكلمين. وذهب الفلاسفة إلى أنه عرض. ولعل الفرق عند المتكلمين بين الحصولين أن الحصول في الزمان هو نسبة الشيء إلى الزمان بخلاف الحصول في المكان فإنه ليس مجرد نسبة الشيء إلى المكان بل هو معني وجودي [ذو](2) نسبة.
قوله: (وأما جهات إلى آخره) ليست الجهات أعراضا أيضا بالمعنى المصطلح عليه عند المتكلمين بل هي الأمكنة باعتبار نسبتها إلى الجرم وهو معنى قولهم: الجهة منتهى الإشارة ومقصد المتحرك ويمكن أن يكون مراده الحصول في الجهات، وذلك يرجع إلى الحركات والسكنات باعتبار جرم آخر ككون الجرم عن يمين جرم آخر أو شماله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه قوله: (وأما [حدود ونهايات)](3) العطف فيه للتفسير وليست الحدود والنهايات أعراضا أيضا عند المتكلمين خلافا للفلاسفة بل هي أمور اعتبارية وإن أريد بالحدود والنهايات ما حصلت به النهاية [فهو] جرم