
(25 الجواهر النسنية على شرح العقيدة اللقانية اعرعم لا ينبغي أن يطلق لفظ الشركة ونحوها تأدبا لكن يبقي الكلام فيما وضع له لفظ البقاء من هذه المعلومات، فتبين بهذا أن بين القدم والبقاء فرقا وهو أن القدم لا يكون إلا واجبا بخلاف البقاء فإنه إما واجب وإما جائز على مقتضى هذه التفاسير التي لم يذكرها الشارح وكلامنا في القدم والبقاء غير الزمانيين، وإلا فالقدم الزماني بمعنى طول مدة الوجود جائز وواقع في الحوادث.
قوله: (ل45/ ب): (لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه) هذه القاعدة متفق عليها، ولا يرد اعتراض الفلاسفة على برهان حدوث العالم بأن ما كان موجودا ثم انعدم مما لم [يشاهد]1 طرآنه بعد عدم، لا نسلم حدوثه؛ لأن ذلك مجرد اعتراض ومنع فلا يلزم أن يكون مذهبا لهم فإن قلت: عدم الممكن في الأزل قديم بناء على عدم اختصاص القدم بالوجودي، وقد زال فالجواب أن القاعدة إنما هي في القديم الوجودي؛ إذ الدليل إنما قام فيه هكذا ذكر الإمام ابن [زكرى](7)، لكن قال الإمام الفهري: «ولا حاجة إلى هذا فإن عدم العالم في الأزل لم يزل إذ لو زال لوجد العالم في الأزل، وأما وجود العالم فيما لا يزال فإنما زال به عدمه فيما لا يزال لا عدمه في الأزل» انتهى(.