تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1181Jawhari.JawahirSaniyya_0360.png) بالقدم وهو الزماني يوهم المسبوقية بالغير وليس كذلك إذ ذاته تعالى لم تسبق صفاته بل هما مقترنان أزلا وأبدا وهذه المسأله صعبة تحتاج للتحرير وقد رد شيخنا على العلامة الغنيمي حيث أطلق على صفاته (ل45/أ) أنها قديمة بالزمان فقال رحمهالله: لا يجوز هذا الإطلاق أبدا وإنما سرى إليه ذلك أعني الغنيمي التابع للسعد من كلام الفلاسفة وإن فسروه بمعنى صحيح فالإطلاق موهم، والله أعلم.

[صفة البقاء]

قوله: في [](2) البقاء: (امتناع لحوق العدم) [*](3) وإن شئت قلت: انتفاء العدم اللاحق، وإن شئت قلت: عدم الآخرية للوجود، وإن شئت قلت: عدم الاختتام للوجود، كما يقال بنظير ذلك في القدم لكن تفسير الشارح للبقاء أخص من هذه التفاسير إذ هذه التفاسير تصدق على الجنة مثلا فإنه لا يلحقها عدم أصلا وبتفسير الشارح لا [يشملها](4)، إذ لا يمتنع عقلا لحوق العدم لها ويجاب بأنه لا ضير في صدق هذه التفاسير عليها؛ إذ لا نقص في مشاركة غير الله في [مجرد أمر](2) سلبي مع الفرق بأن بقاءه تعالى مقيد [بالوجوب](6)، وهذه بقاؤها [جائز](7) [لا]() واجب لكن

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانيةص ٣٦٠