لا يغروا بالثناء الكاذب والتزكية لهم. 8 - كل هذه الأمور يقام بها نصيحة لهم على الوجه الشرعي ومباعدة عن النهج البدعي. وفي مسند أحمد عن عياض بن غنم سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلا يُبْدِ لَهُ عَلانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ». وهذا الحديث أصل في إخفاء النصيحة للسلطان وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذه الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعه. وذلك لأن إخفاء النصيحة والإسرار بها له

من الشفقة عليه، ومحبته هدايته، وإشهارها والتشهير به من أهانته وأي فلاح يصيب قوما أهانوا سلطانهم علانية وقد جاء في مسند أحمد وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» السلطان إظهار عيوبه = وتقصيره والحديث عن جوره وظلمه أمام العامة ونصيحته مجاهرة مجاهدة فإن الكلام في ولاة الأمر على هذا النحو من المنكرات والفتن فلا يغتر بمن يفعل ذلك ولو حسنت نيته واشتهر فضله فإنه خلاف نصوص الشرع ومنهاج السلف وهو شؤم وفتنة وإن الحق أحق أن يتبع وماذا بعد الحق إلا الضلال ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد - رضي

الله عنه - أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه فقال: «أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بين وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه». قلت: يعني المجاهرة بالإنكار على