تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْعِزِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللِّهِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ثنا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيُّ، إِمْلاءً مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ عز وجل فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» .

صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ.

رَوَاهُ عَنْهُ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنَ الأَئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ وَالْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ، وَاتَّفَقَ الإِمَامَانِ جَمِيعًا: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ الْجُعْفِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا.

فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَأَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عِيسَى وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ الْمَكِّيُّ، وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَأَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدْنِيِّ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْهِلالِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ

الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين ١ · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين ١ص ٢