أو أنَّها مُخْتَلف في كونها شروطاً للاجتهاد، وفي ذكرها في هذا المقام مزيد إيضاح وعناية بما وضعه الأصوليون في شروط الفتوى، مع التفات إلى أهميتها وعدم إهمالها، وهي كما يلي:

[أ] معرفة علم الكلام:

وعلم الكلام المقصود هو ما يتعلّق بأصول الدين وأبواب الاعتقاد، وقد عدّه المعتزلة من شروط الاجتهاد خلافاً لجمهور الأصوليين (1)، وقد علّل مَنْ لم يعتبر هذا الشّرط بأنَّ المجتهد لا يحتاج إليه في الاجتهاد؛ لأنَّه لو فرض أن جازماً بالإسلام تقليداً لأمكنه الاستدلال بالدَّلائل الشَّرعيّة على الأحكام (2).

[ب] معرفة الفروع الفقهيّة:

والمقصود هنا أنْ يكون المجتهد أو المفتي محيطاً بالمسائل والفروع الفقهيّة التي أفتى بها العلماء المجتهدون قبله، وذلك حتّى يستنير بفتواهم في استخراج الأحكام من أدلتها (3).

وقد ردّ كون هذا الشّرط من شروط الفتوى والاجتهاد بأنَّه يلزم منه الدّور، وهو: "توقُّف الشَّيء على ما يتوقَّف عليه" (4)، إذ تفاريع الفقه إنَّما تتولَّد بعد