وَهِيَ أَظْهَرُ "م ١٠" وَعَلَى الْأَوَّلِ: النَّاسِي كَالْعَامِدِ، ذكره في التبصرة، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اعْتِبَارُهُ بِالْفَرْجِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي١ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا: عَامِدًا.

وَكَذَا إذَا أَنْزَلَ الْمَجْبُوبُ بِالْمُسَاحَقَةِ. وَكَذَا امْرَأَتَانِ٢ إنْ قُلْنَا يَلْزَمُ الْمُطَاوِعَةَ كفارة، وإلا فلا كفارة.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ ١٠" قَوْلُهُ: وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَمْنَى وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: فَأَفْطَرَ، وَفِيهَا نَظَرٌ فَعَنْهُ: يُكَفِّرُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْأَكْثَرُ، كَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ، وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ "عَلَيْهِ" اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ صَاحِبُ النَّصِيحَةِ وَالْمُغْنِي١ وَالْمُحَرَّرِ، وَهِيَ أَظْهَرُ، انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ والمستوعب والكافي٣ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ:

إحْدَاهُمَا لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، اخْتَارَهُ صاحب