تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَمْ يَقْذِفْهُ. وَفِي الْمُغْنِي١: إنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا حِينَ قَذَفَهُ فَأَنْكَرَتْ وَعَرَّفَتْ لَهُ حالة٢ جُنُونٍ وَإِفَاقَةٍ فَوَجْهَانِ. وَإِنْ ادَّعَى رِقَّ مَجْهُولَةٍ فَرِوَايَتَانِ "م ٤"، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ قَذْفًا مُتَقَدِّمًا كان في صغر أو قال: زنيت

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

قَذْفِي الْآنَ ٣فَأَنْكَرَ٣ فَهَلْ يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ؟ وَجْهَانِ"، انْتَهَى، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ٤ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالنَّظْمِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا": لَا يُحَدُّ، بَلْ يُعَزَّرُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَابْنُ الْبَنَّاءِ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٥ وغيره.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": يُحَدُّ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: فَقَالَ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي: الْقَوْلُ قَوْلُهَا "قُلْت": وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

"مَسْأَلَةٌ ٤" قَوْلُهُ: "وَإِنْ ادَّعَى رِقَّ مَجْهُولَةٍ فَرِوَايَتَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ.

"إحْدَاهُمَا": يُحَدُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: حُدَّ، عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَدَّمَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": لَا يحد، اختاره أبو بكر

١ "١١/١٢٦".

٢ في "ط" "حال".

٣ ٣ في "ح" "وأنكر".

٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٣٦١".

٥ لم نجدها في المغني وهي في الكافي "٥/٤١٨".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٧٦