بِالظَّنِّ الِاحْتِمَالُ. وَإِنْ غَابَ قَبْلَ عَقْرِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ وَسَهْمُهُ أَوْ كَلْبُهُ عَلَيْهِ فَفِي الْمُنْتَخَبِ أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَهُوَ مَعْنَى الْمُغْنِي١ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: وَعَنْهُ: يَحْرُمُ، وَذَكَرَهَا فِي الْفُصُولِ، كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية، كذا قال، وتبعه في المحرر، وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا عَلَى الْخِلَافِ "م ٤" وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَحَنْبَلٍ حِلُّهُ، وَهُوَ مَعْنَى ما جزم به في الروضة.

وَإِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ عُضْوًا وَبَقِيَتْ حَيَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ حَرُمَ الْبَائِنُ، وَعَنْهُ: إنْ ذَكَّى حَلَّ كَبَقِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُوتٍ وَنَحْوِهِ حَلَّ، وَإِنْ بقي معلقا بجلده

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ٤" قَوْلُهُ: "وَإِنْ غَابَ قَبْلَ عَقْرِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ وَسَهْمُهُ أَوْ كَلْبُهُ عَلَيْهِ فَفِي الْمُنْتَخَبِ أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَهُوَ مَعْنَى الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ.

يَعْنِي مثل ما إذا رماه٢ أَوْ عَقَرَهُ كَلْبُهُ وَعِلْمَ الْإِصَابَةَ ثُمَّ غَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: وَعَنْهُ يَحْرُمُ هُنَا، وَذَكَرَهَا٣ فِي الْفُصُولِ، كَمَا لَوْ وجد سهمه أو كلبه ناحية، كذا قال، وتبعه في المحرر، وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف،" انتهى.

وَمُلَخَّصُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ قَطَعَ بِعَدَمِ الْإِبَاحَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا غَابَ عَنْهُ قَبْلَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ ثُمَّ وَجَدَهُ عَقِيرًا وَحْدَهُ، وَالسَّهْمُ أَوْ الْكَلْبُ نَاحِيهِ، وَالصَّوَابُ التَّسْوِيَةُ، كَمَا قال المصنف وغيره. والله أعلم.