قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَخْذُهُ، وَيَتَوَجَّهُ مثله فيمن عامل بعينة١ ونحوها في الزيادة عن رأس ماله، و٢قَالَ شَيْخُنَا: هِيَ سَاقِطَةٌ يَحْرُمُ بَذْلُهَا وَمَنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ تَرَكَ فِيهِ، لِوُجُوبِ بَذْلِهِ، وَإِلَّا حُرِّمَ، نَصَّ عَلَيْهِ، نَقَلَ حَنْبَلٌ وَغَيْرُهُ "سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالَبَّادِ" وَأَنَّ مِثْلَهُ السَّوَادُ، كُلُّ عنوة، وعنه: صلحا "وش" فيجوزان "وش".

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَقِيلَ قَدْ يَحْلِفُ٣ عَلَى فَتْحِهَا عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنده٤، وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا حِنْثَ لِلشَّكِّ. وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَزَارِعِهَا لِأَنَّهُ جِزْيَةُ الْأَرْضِ. وَفِي الِانْتِصَارِ عَلَى الْأَوْلَى: بَلَى "خ" كَسَائِرِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا أَعْلَمُ مَنْ أَجَازَ ضَرْبَ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا سِوَاهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهَا شَيْئًا٥ وَالْحَرَمُ كَمَكَّةَ، نَصَّ عَلَيْهِ،

وَعَنْهُ: لَهُ الْبِنَاءُ وَالِانْفِرَادُ بِهِ، وَيُكْرَهُ أَخْذُ أَرْضٍ خراجية، ٦نص عليه٦

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَنْ اخْتَارَهُ، وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي هَذِهِ الأعصر.