... أجاز الفراء تقديم الحال على عاملها مطلقا (1) ، سواء كان صفة ، نحو : مسرعا ذا راحل ، و مجردا زيد مضروب ، وهذا تحملين طليق ، فتحملين في موضع نصب على الحال وعاملها طليق ، وهو صفة مشبهة ، أم كان عاملها فعلا ، نحو : مخلصا زيد دعا ، وخشعا أبصارهم يخرجون ، والظرف والمجرور المخبر بهما ، و تلك هند مجردة ، وليت زيدا أميرا أخوك ، و أمّا عالما فعالم ، في هذه الأمثلة كلها يجيز الفراء تقديم الحال على عاملها ، ويرى أنه لا بدّ في رابط الجملة الاسمية إذا وقعت حالا من الواو (2) إمّا وحدها ، وإمّا مع الضمير ، ولا يجوز أن يكون الرابط هو الضمير وحده ، وأمّا قول الشاعر : ( ثم راحوا عبق المسك بهم ) فيعتبره الفراء شاذا لا يقاس عليه ، لأن الشاهد في هذا البيت هو مجيء الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر ( عبق المسك بهم ) حالا من الواو في ( راحوا ) والضمير ( هم ) هو الرابط فقط ، ولم تربط بالواو ، وهذا شاذ عند الفراء ، ويرى أن الحال إذا وقعت خبرا للمصدر ، فلا ضمير فيها من المصدر (3) ؛ للزومها مذهب الشرط ، والشرط

ـ 184 ـ

بعد المصدر لا يتحمل ضمير المصدر ، نحو : ضربي زيدا إنْ قام ، وجاز نصب ( قائما ) ونحوه على الحال عنده ، وإن كان خبرا لم يكن عين المبتدأ ؛ لأن القائم هو زيد ، لا الضرب ، فلما كان خلافه ، انتصب على الخلاف ؛ لأن الخلاف عند الفراء يوجب النصب ، وجوّز وقوع جملة الأمر حالا (4) ، والماضي لا يكون حالا عند الفراء إلاّ بقد (5) ، ولا يجيز وقوع الحال فعلا (6) ، وعليه سيبويه 0

22 ـ التمييز :