العمل على فلسفة الانحرافات الجنسيّة وإظهارها كوجهة نظر تقوم على قناعات فكريّة.

أمور تنبني على فلسفة الإسلام في محاصرة جريمة الزنا:

لا تُقبل الصور الفوتوغرافيّة وأفلام الفيديو وأمثالها كأدلة لإثبات جريمة الزنا.

لا يصح اعتبار عدم وجود غشاء البكارة دليلاً على جريمة الزنا.

لا يعتبر حمل المرأة غير المتزوجة دليلاً قاطعاً على زناها، وإنما يكون دافعاً للدولة لأن تحقق في الأمر لوجود احتمالات منها أن تكون المرأة قد تعرضت لاغتصاب في حالة الوعي أو في حالة فقدان الوعي.

الذي يتهم أحداً بالزنا من غير دليل شرعي يُعتبَر مستحقاً للعقوبة ويعتبر فاسقاً، وتسقط أهليته للشهادة.

كل مولود يولد لامرأة في حال قيام الزوجيّة ينسب إلى أبيه- أي الزوج - ما لم يقم هذا الزوج نفسه بنفي النسب بالطرق الشرعيّة.

لا يجوز لأي طرف غير الزوج أن يُطالب بفحص جيني، أو غيره، للتحقق من نسب طفل معلوم النسب.

عقوبة عنيفة:

يتساءل البعض حول عنف عقوبة السرقة، ووصل الأمر ببعضهم إلى درجة القول: من هو الذي يعطى نفسه حق قطع يد إنسان؟!

كأنّهم بهذا السؤال يقولون: إنّ الإسلام وشرائعه من صنع الإنسان. لذا قد يُجدي مع هؤلاء القول: نعم ليس من حقّ أيّ إنسان أن يفعل ذلك، وبالتالي نحن أول من يرفض هذه العقوبة إذا تبيّن لنا أنها من صنع الإنسان. في المقابل لا نظنّ أنّ عاقلاً يدّعي عصمة العقل البشري ثمّ هو يُشكك في حكمة الخالق. فالقضيّة إذن هي قضيّة إيمانيّة وتتعلّق بنزاهة مرجعيّتها، والذي هو الخالق الحكيم.

أشرنا سابقاً إلى أنّ الحدود تتعلق بالجرائم القابلة للانتشار، بحيث تصبح ظاهرة اجتماعيّة يعم ضررها ويكبر خطرها، فكان الحزم في تشريع عقوبات الحدود، والتي هي حق لله تعالى، وهذا يعني أيضاً أنها من الحقوق العامّة، أي حق المجتمع.