وعن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا "ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن." قال مالك: "وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار" (1).

وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، إلا أن الشافعي زاد الجد عند عدم وجود الأب، ويعرف بالولي المجبر.

قال إمام الحرمين: "فالولي لا يخلو إما أن يكون مجبِراً، وإما أن يكون غير مجبِر، فأما الولي المجبر، فهو الأب والجد" (2).

وقال العمراني في البيان "ويجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، ولا يجوز لغيرهما من الأولياء تزويجها قبل أن تبلغ" (3).

وذهب الحسن وإبراهيم النخعي إلى أنه يجوز للأب تزويج بنته سواء كانت بكرا أم ثيبا، نقل ذلك ابن حزم في المحلى حيث قال: وقال الحسن، وإبراهيم النخعي: إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب، والبكر - وإن كرهتا - جائز عليهما (4).

وذهب أبو حنيفة وأحمد في روايه إلى أن البكر لا يزوج بغير إذنها إذا كانت بالغة. والدليل حديث ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (5).