يفرق بينهما إلا بعد دخوله بها في عدتها، لم يحل له نكاحها أبدا عند مالك وأصحابه" (1).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وأحمد: يفرق بينهما، وإذا انقضت العدة، فلا بأس في تزوجه إياها مرة ثانية، تمشيا مع قضاء على بن أبي طالب، وهو: "أن يفرق بينهما، وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول، ثم تعتد ثلاثة قروء، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك" (2).

وكيف يصنع في مهرها، ذهب سعيد بن المسيب: أنها تستحق مهرها، وهناك روايه عن سليمان بن يسار يقول: فيها أنه يبقى الصداق في بيت المال (3).

المطلب السادس: البكر يزوجها أبوها بغير إذنها

هل للأب أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها أم لا؟ ذهب سليمان بن يسار أن للأب تزويج ابنته بغير إذنها، روى ذلك مالك في الموطأ: "أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، كانوا يقولون في البكر، يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها (4).

وهو قول الفقهاء السبعة، كانوا يقولون " الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها، وإن كانت ثيبا، فلا جواز لأبيها في نكاحها، إلا بإذنها" (5).