الزكاة " (1)

وجاء في المدونة أن الإمام مالكا قال في تجار العروض: " فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة .. فزكوا ذلك كله " (2)

وقال الشيرازي: " إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه؛ لإخراج الزكاة " (3).

وقال الخرقي: " والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها " (4).

كما انه يتوصل بالتثمين إلى معرفة المقدار الواجب إخراجه زكاة في حال وجوبها (5).

ثانيا: تثمين العقار لضمانه في حال الإتلاف.

إتلاف الشيء في اللغة: هو إهلاكه وإفناؤه (6).

وهو في الاصطلاح: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة " (7)

والإتلاف يوجب الضمان إذا كان تعديا على مال الغير بدون إذنه (8)، وحينئذ يصار إلى