وأكد كثير من المفسرين ومنهم الفخر الرازي بأن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد بن عقبة سيئ بعيد ، لأنه توهّم فظنّ فأخطأ ، والمخطئ لا يسمى فاسقاً ، كيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج من ربقة الإسلام لقوله تعالى : ﴿ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ [المنافقون : 6] ، وقوله تعالى : ﴿ ففسق عن أمر ربه ﴾ [الكهف : 50] ، وقوله تعالى : ﴿ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ﴾ [السجدة :20] ، والظاهر أنه سمي فاسقاً تنفيراً وزجراً عن الاستعجال في الأمر من غير تثبت ، فهو متأول ومجتهد ، ومع هذا البيان فإن من المبادئ التي تقررها هاتان الآيتان :

أن الأخبار تتلقى من العدول ، أما الفساق ؛ فيجب البحث عن حقيقة ما يصدر منهم ، أو ما يصدر عن طريقهم لأن خبر الفاسق ساقط غير مقبول ، وأن شهادة غير العدل مردودة .

وجوب التثبت من الخبر ، ومعرفة صدقه ، إذا صدر من فاسق ، وكذلك إذا جاء ممن كان حاله مستوراً .

عدم جواز اعتماد الخبر الذي لم يثبت ، وعدم الاستعجال في اتخاذ المواقف قبل التحقق والتثبت ، وذلك حتى لا يتضرر أناس من جراء ذلك .

والأحاديث النبوية الصحيحة تؤكد هذا المبدأ وترسخه ، ومن ذلك :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع) . (1)

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (بحسب المرء من الكذب أن يحدث بما سمع) (2)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم) . (3)