تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخبر المظنون هو الذي لا يعتمد على دليل ، وبرهان ، ولا قرائن أحوال صحيحة ، وإنما يعتمد على التحليلات المتوهمة، والتخيلات الفارغة، والقرائن غير المظنونة ، والتي تأتي من مصادر غير موثوقة ديناً ، وخلقاً ، ولا إسناداً تتوافر فيه شروط صفات القبول ، والاعتماد، والتي في مقدمتها العدل، والضبط، وغيره، وقد ذم الله عز وجل الذين يعتمدون على هذا المبدأ في اعتماد الخبر بقوله : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ سورة الأنعام : 116 ، ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام : 148] . ﴿ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [الزخرف : 20] .

ومن هذا القبيل : الأخبار المستفادة من وسائل الإعلام العلمانية المعاصرة ، والبيانات السياسية التي ظاهرها غير باطنها ، والجمع بين المتقاطعات من الكلمات ، والتحليل للأحداث ، والأخبار من غير خبرة وبراهين ، والربط بين القضايا ، والأحداث من غير قرائن وشواهد أحوال ، كل ذلك ؛ إنما يكون في غالبه ظنون ، وتخامين ، وحدس ، وتوهم، وهو لا يغني من الحق شيئاً .

فلا توصل إلى الخبر اليقين ، ولا حتى العلم الظني الراجح الذي يبنى عليه أحكام ، ومواقف، وأعمال وإنما تستدعي من المتتبع لها البحث عن الأدلة البينة الواضحة، والمصادر الصحيحة الصادقة، والإسناد القائم على الثقات المتوفر فيهم الشروط والصفات.

الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرها · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرهاص ٢٤