وكذلك ؛ لا يقبل حديث من لا تتوافر فيهم صفات الضبط ، والعدالة ، والفهم ، قال الحافظ بن كثير : (المقبول الثقة الضابط لما يرويه ، وهو المسلم العاقل البالغ سالماً من أسباب الفسق ، وخوارم المروءة ، وان يكون مع ذلك متيقظاً إن حدّث من حفظه فاهماً إن حدّث عن المعنى ، فإن اختل شرط مما ذكر ردت روايته) . (1)

كما انهم توقفوا في أخذ الأخبار ، والأحاديث ، وقبول الروايات ممن :

اختلف في تجريحه ، وتعديله على خلاف بين أهل العلم في ذلك .

من كثر خطؤه ، وخالف الأئمة الثقات في مروياتهم .

من كثر نسيانه .

من اختل في آخر عمره .

من ساء حفظه .

من كان يأخذ عن الثقات والضعفاء ولا يتحرى ، ولم يصرح بالسماع.

ومن طريقة وصولهم إلى معرفة ذلك كله ، النظر إلى حال الراوي في المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصي وسؤال أهل المعرفة به، قال الحسن بن صالح بن حي : كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوه (2) مع سلوكهم طرق أخرى ذكرها علماء مصطلح الحديث . (3)

رابعاً : وضع قواعد عامة لتقسيم الأخبار إلى صحيح ، وحسن ، وضعيف ، أو إلى مقبول ومردود ، بحيث وضعوا لكلٍ تعريفاً ، وحدّاً يتميز به عن سواه ، ولا يلتبس بغيره وذلك بموجب الصفات والشروط المطلوب توافرها في روايته ومتنه، حيث :

عرفوا الصحيح بأنه : ما اتصل سنده بالرواة العدول ، التامي الضبط ، وسلم من الشذوذ ، والعلة القادحة . (4)