تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما أنه تناول الدعوى ، والشهادة ، والإقرار ، كما يتناول الإفتاء. كل ذلك لفظة (خبر) التي جمعها (أخبار) تشمله بعمومها ، وتتناوله بمسماها ، ومدلولها والشريعة الإسلامية تناولته مقعدة لذلك ومحددة الضوابط والشروط ، مفرقة بين مطلق ومقيد ، وعامٍ وخاص ، ومميزة الصحيح من الضعيف ، ومبينة ما هو حلال وما هو حرام ، وما هو نافع وما هو ضار، إلى غير ذلك، كما نجد أن تشددها في ثبوته يقوى حين يكون الخبر متعلقاً بالكليات الخمس من الدين ، والنفس والعقل ، والعرض والمال قوياً.

تقسيم الأخبار من حيث الموضوع ومصدر التلقي فيها :

والأخبار في الجملة لا تخرج عن هذا التقسيم الثلاثي :

أخبار عن الماضي على تعاقب الأزمنة ، والعصور المنصرمة من حين خلق آدم عليه السلام ، وقال له ربه تعالى: ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ [البقرة : 32] ، فهي تشمل مبدأ الخلق وحتى زمن المخبر ، وعصره ، وهذا القسم يطلق عليه التأريخ ، القصص ، التراجم ، وتشمل الأقوال، والأفعال التي قيلت ، وفعلت ممن مضى في غابر الزمن .

وأخبار الزمن المعاصر الذي يضم حياة الإنسان الموجود ، والأوقات التي يعيشها في مراحل عمره إلى انقضاء حياته ، وذلك من فعل حركة هذا الإنسان ، وأقواله وأفعاله مثل نقل الوقائع ، والأحداث ، والعلوم ، والأحكام ، والمعارف ، والمكتشفات، والمخترعات ، وسائر ما هو مادة للنقل ، والحديث ، والتخاطب مع الآخرين .

فهذان القسمان : اقتضت سنة الله عز وجل أن مصدر نقله ، والإخبار عنه هذا الإنسان بما وهبه الله من علم ، ومعرفة ، وعقل ، ووجدان ، ووسائل ، وأدوات نقل ، وإرسال ، ومخترعات ، وإمكانيات ، يحقق بها هذا الغرض في أي عصر وزمن .

الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرها · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرهاص ١٠