ومما يؤسفني في هذا أن هناك جماعات إسلامية تتصرف داخل دولها كأنها دولة حاكمة داخل الدولة، ومما يؤسفني أكثر أن هناك دولا تتصرف كأنها جماعات مستضعفة في النظام العالمي الجديد. وأضيف أنه إذا جاز في الشريعة والقانون لأية شركة أو مؤسسة أو هيئة أو جماعة أو حزب أن يكون بداخلها نظام التحكيم لحل المنازعات فلا يجوز لأي منها أن يعين قضاة يحكمون على الناس داخلها أو خارجها لأن ذلك مما لايجوز فعله إلا من خلال الدولة؛ ولو جاز لعيّن النبي قضاة في مرحلة الاستضعاف في مكة لمحاكمة قتلة سمية وعمار والطغاة الذين ظلموا وعذبوا المستضعفين من المؤمنين، أو لحرك فرسان الصحابة للقيام باغتيال قيادات الكفار في مكة لكنه لم يفعل شيئا من ذلك إلا بعد بناء الدولة في المدينة المنورة. وإذا أردنا أن نحرر هذه القضية فلن نجد خيرا من الإمام القرافي الحنبلي من تحقيق شرعي في الفرق السادس والثلاثين من كتابه القيّم "أنواع البروق في أنواع الفروق". والحق أن كل من كتب بعده في هذه النقطة يعدون عيالا عليه، نقلة منه سواء نسبوه إليه أم لا! أما ما طرحه الإمام القرافي فيمكنني تلخيصه فيما يلي:

تصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - كرسول هو الأصل في كل ما قال من باب التبليغ والفتوى مثل العبادات ، والزكوات وأنصبائها والديات ومقاديرها والكفارات وأحكامها.