من هنا كان من الضروري دراسة السيرة والسنة النبوية قبل الاتباع؛ حتى نفهم هل الواجب اتباع المقاصد والأهداف مع الوسائل مثل العبادات أم اتباع المقاصد بأية وسائل مباحة وجديدة وحديثة، وعدم فهم هذه القضية وسع الخلاف بين جماعات إسلامية عاملة ومخلصة على الساحة العالمية، مما أدى إلى جعل الجهود المبذولة تعمل ضد بعضها في اتهام بالكفر أو الابتداع أو الفسوق، أو التحجر أو الغلو في الدين، ومن هنا كان العلم قبل العمل ضرورة حتى نعمل جميعا بروح الحب والتآخي، والتسامح والتغافر كما غرسه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه أجمعين فسادوا الأرض كلها، ونرجو أن نكون على منهجيتهم في الاتباع لا الابتداع.

الضابط الثالث: التفرقة بين تصرف النبي رسولا أو إماما أو قاضيا

قد يغيب عن ذوي العلم السطحي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة بعد إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة صار له بعدان آخران إضافة إلى كونه رسولا أنه قد صار إماما وقاضيا، مما يوجب في منهجية الاتباع التفرقة بين اتباعه كرسول أو إمام أو قاض، فلا يجوز لأي مسؤول في أي هيئة خيرية أو جماعة إسلامية أن تقوم بإقامة الحدود وفرض الضرائب وجباية الزكوات من عموم الناس إلزاماً، مما لايجوز إلا للدولة والحكومة والقضاة. وأذكر في ذلك أن شابا أمريكيا لقيته في أحد المراكز الإسلامية التي زرتها قال لي: إنه بعد أن أسلم ارتكب جريمة الزنا فجلده الأمير أمام جماعته، فلما استوثقت من صحة كلامه قال: إذا أردت أن أكشف لك عن ظهري فعلت!.