أحسب بعد هذا العرض أننا بحاجة إلى التبيّن في الاتباع هل ما قاله - صلى الله عليه وسلم - أو فعله أو تركه أو أقرّه يدخل في إطار وجوب الاتباع أم الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الحِل، فالأحكام التكليفية الخمسة تنطبق عليها، هذا فضلا عن كون كل نوع من أنواع السنة له درجة في قوة التشريع والاتباع.

ولعل في الجدول التالي مايوضح ذلك:

سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -

الأنواع: ... قولية ... فعلية ... تركية ... تقريرية

الأقسام: ... أمر ... نهي ... مختص به ... غير مختص به ... جبلية ... تشريعية ... مخافة أن تفرض على أمته ... مخافة الفتنة ... عَلِم به وسكت عنه

الحكم: ... الوجوب

الإباحة

الاستحباب ... الحرمة

الكراهة ... لا يجوز الاتباع ... الوجوب

الإباحة

الاستحباب ... لا يجب الاتباع ... الحرمة

الكراهة ... مراعاة التخفيف وفقه المآلات ... الإباحة فقط

الضابط الثاني: الأصل اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوسائل والمقاصد في العبادات، واتباعه - صلى الله عليه وسلم - في المقاصد دون الوسائل في المعاملات

الأصل في العبادات الاتباع في المقاصد والوسائل فنتوضأ تماما كما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونصلي كما صلى، ونصوم عن المفطرات الخمس (الطعام، والشراب، والجماع، والاستمناء، والاستقاء)، ونزكي مالنا بنسبته التي زكاها أو أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحج نعمل بقوله - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه السيوطي بسنده في جامعه: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ فَإِني لاَ أَدْرِي لَعَلي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هاذَا" (ج: 9 ، ص: 132 ) ، ولايجوز تغيير مواقيت الحج كما دعا إلى ذلك بعض المعاصرين، ولايجوز تغيير أنواع الكفارات ومقاديرها لأنها لايسعنا فيها إلا الاتباع.

ولا حرج في اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المقاصد دون الوسائل في بعض العبادات، ومن الشواهد على ذلك مايلي: