المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

1 - أن الرضاع الذي له أثر في التحريم ما كان يندفع به الجوع ولذلك يخرج ما كان يسيراً لا يندفع به الجوع، وأن المعتبر هو حصول اللبن في جوف الصبي (1).

2 - أن الرضاع المؤثر ما كان في الصغر لأن الرضاع للكبير لا يندفع به الجوع "وإنما الرضاعة من المجاعة" وقد استدل به من قال بعدم رضاع الكبير (2).

قال الشوكاني: "يدل على أن الرضاع إذا وقع لغير مجاعة لم يثبت حكمه (3).

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

الأول:

لو أن رضيعاً أمسك الثدي فلم يشرب من اللبن إلا اليسير الذي لا يندفع به جوعه، هل يثبت بهذا تحريم؟.

نقول: لا، لا يثبت به تحريم لأن الرضاعة من المجاعة.

الثاني:

لو رضع الحليب من ثدي المرأة كبير، فهل يثبت بهذا تحريم؟