تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني

(ألفاظ هذا الضابط)

1 - السعوط والوجور كالرضاع في الحرمة.

2 - السعوط والوجور رضعة (1).

المطلب الثالث

(الأدلة من الكتاب والسنة)

يستدل على هذا الضابط بأحاديث انشاز العظم وإنبات اللحم التي سبقت في ضابط لا رضاع إلا ما انشز العظم وانبت اللحم. وكذلك أحاديث الرضاعة من المجاعة.

(1) المغني 9/ 193.

الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الفقهية في الرضاعص ١٩٦