القول الثاني: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوجين، وهو قول للشافعي (1) وأبو بكر من الحنابلة (2).

القول الثالث: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوج الثاني، وبه قال المالكية (3) وقول للشافعية (4) وأبي الخطاب من الحنابلة (5).

أدلة القول الأول:

قالوا أن اللبن خلق للغذاء يتغذى به الولد فينسب للأول لأنه اليقين ولا يصار إلى اليقين بالشك (6).

الرد عليه:

أن هذه الحالة اللبن قد انقطع من الزوج الأول وثاب بالحمل من الثاني فيجب أن يضاف إليه لأنه هو السبب (7).

أدلة القول الثاني:

قالوا أن اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل من الثاني فالظاهر أنه لبن الأول ثاب بسبب الحمل من الثاني فكان مضافاً إليهما كما لو لم ينقطع (8).

الرد عليه:

هذا قياس مع الفارق لأنه إذا لم ينقطع فالاحتمال موجود وهو كونه من آثار وطئ الزوج الأول والثاني معاً فيضاف إليهما ولكن بعد انقطاعه يزول