تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

1 - قال الإمام أحمد بن حنبل: يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات لأنه ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها أماً لولده فيعتبر بها، ويتضرر طبعاً وتعّيراً - أي يعيّر به، والإرتضاع من المشركة يجعلها أماً لها حرمة الأم مع شركها وربما مال إليها المرتضع وأحب دينها (1).

وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية.

2 - يكره لبن الحمقاء كي لا يشبهها في الحمق (2).

(1) مختصر الإنصاف والشرح الكبير 1/ 700.

(2) المغني 7/ 563.

الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الفقهية في الرضاعص ١٥٦