الرضاع فإذا كان الزبير وزينب قد صرحا بانتشار التحريم بينهما بالرضاع وهما صاحبا القصة فيكون قول الزبير أولى من قول ابنه وقوم لا يعرفون (1).

2 - دعوى الإجماع بسكوت الباقين ليس بصحيح لأن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الرضا (2).

3 - أن اللبن هو المحرم وهو نازل من المرأة لا من الرجل فكيف تسري الحرمة إلى الرجل بهذا الإرضاع.

الرد عليه: أن السبب لوجود لبن المرأة هو ماء الرجل فيكون التحريم من قبل الرجل والمرأة سواء (3).

أدلة القول الثاني:

أ- حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاع بعد أن نزل الحجاب قالت: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله ? أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي.

وفي رواية " فليلج عليك عمك، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ قال: إنه عمك فليلج عليك " (4).

وجه الدلالة:

أن الرسول ? أخبر بثبوت العمومة بين عائشة وأفلح بطريق الرضاع بلبن الفحل.

ب- ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً فقال: لا، اللقاح واحد (5).