تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

1 - أن الرضاع اليسير لا يثبت بها حرمة حيث " لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".

فهذا الضابط يشبه الضوابط التالية: [الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم] و [لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء] و [إنما الرضاعة من المجاعة] ويفيد الجميع أن اليسير لا يحرم.

2 - أن الرضعة الواحدة والرضعتان لا تحرم فدل بالمفهوم أن أكثر من ذلك قد يحرم وقد لا يحرم وسيأتي ذلك -إن شاء الله تعالى- في عدد الرضعات المحرمات في المبحث الخامس عشر.

الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الفقهية في الرضاعص ١٠٣