ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيه. وفي رواية فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة (1) فكلوا وادخروا وتصدقوا".

وبهذا يتبين أن الحاكم هو الذي له حق فرض الضريبة في أموال الناس ولكن ضمن حدود ووفق شروط نتبينها في المطلب الثاني.

المطلب الثاني

شروط الحاكم الذي له حق فرض الضريبة

وضع العلماء شروطا عدة لمن يتولى أمر المسلمين وعليهم طاعته. وقد ذكر الإمام الماوردي سبعة شروط معتبرة في الخليفة. تضمن سلامته وكفايته وقدرته على تولي المنصب. نثبت منها ما يعنينا في البحث وأهما:

العدالة بشروطها الجامعة. فيكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم، بعيدًا عن الريبة، مأمونًا في الرضى والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه. يقول ابن خلدون: وأما العدالة فلأنها منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيها، ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها.

فالمقصود بالعدالة ما يعبر عنه في الوقت الحاضر بحسن السير والسلوك والامتناع عما يخل بالشرف أو الأمانة.

العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، فهو المنفذ لأحكام الله فيجب أن يكون عالمًا أو قادرًا على العلم بها.

يقول ابن خلدون: فلا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدًا لأن التقليد نقص، والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والاحوال.

ولكن هذه الشروط غير متحققة في هذا الزمان، فإذا تعذر هذا الشرط يمكن أن يتحقق عن طريق اعتماد الحاكم على المجتهدين من الأمة وعلمائها، فلا يقطع برأي دونهم، ولا يبرم أمرًا بغير رأيهم، وبهذا تتحقق الغاية من الشرط مع الوضع فى الاعتبار ان يكون لديه القدرة على فهم هذه الامور والترجيح بينهم ليختار الافضل والاصلح، اما وان ما نحياه الان من كون حكام يجلسون على كراسى متحركة لعجزهم او لا يوجد لديهم قدرة ذهنية اصلا للحديث او اخرين لا