يَمحقُ) (1) [وفي لفظ آخر: (فإنها منفقة للسلعة, ممحقة للبركة) (2) (3)]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) في المتابعَين: (إنْ صدقا وبيَّنا بورك لهما [في بيعهما] (5) , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) (6).
و [اعلم انَّك] (7) إن أمرْت بمعروف أو نهيت عن منكر, فربما انحرفت إلى الشرور (8) وثارت نَفَسُك واعتديْت, فيكون ما أفسدتَ أكثر مّما أصلحت.
وإن ليَّنت لقرابتك ولذي الجاه والسلطان وأقمت الحد (9) على الضعيف والجاهل, دون القوي والعالم, فقد
(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة: باب النهي عن الحلف في البيع: 3/ 1228 رقم: 1607 من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب البيوع: «باب يمحق الله الربا 000»: 4/ 315, رقم:2087, ومسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة: باب النهي عن الحلف في البيع: 3/ 1228, رقم:1606, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(4) في نسخة (أ): «وقال عليه السلام».
(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).
(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب البيوع: باب إذا كان البائع بالخيار, هل يجوز البيع؟: 4/ 334 رقم: 2114, ومسلم في «الصحيح»: كتاب البيوع: باب الصدق في البيع والبيان: 3/ 1164, رقم: 1532, من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(8) في نسخة (ب): «الشر».
(9) في نسخة (ب) وقعت هذه الجملة هكذا: «وإن كنت لقرانيك, أو لذوي جاه أو لذي سلطان وأقمت الحسبة 000»!