تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(إِيَّاكُنَّ وَنَعِيْقَ الشَّيْطَانِ، مَهْمَا كَانَ مِنَ العَيْنِ فَمِنَ اللهِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ اليَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ (١» .

يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا الإِفْرِيْقِيُّ، عَنْ سَعْدِ بنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ مَظْعُوْنٍ قَالَ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ! لاَ أُحِبُّ أَنْ تَرَى امْرَأَتِي عَوْرَتِي.

قَالَ: (وَلِمَ؟) .

قَالَ: أَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ: (إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهَا لَكَ لِبَاسًا، وَجَعَلَكَ لِبَاسًا لَهَا) .

هَذَا مُنْقَطِعٌ (٢) .

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ:

أَنَّ عُثْمَانَ بنَ مَظْعُوْنٍ أَرَادَ أَنْ يَخْتَصِي، وَيَسِيْحَ فِي الأَرْضِ.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -ﷺ-: (أَلَيْسَ لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنِ اخْتَصَى أَوْ خَصَى (٣» .

أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بنِ مَظْعُوْنٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ -ﷺ- فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الهَيْئَةِ.

فَقُلْنَ لَهَا: مَا لَكِ؟ فَمَا فِي قُرَيْشٍ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ!

قَالَتْ: أَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ، وَأَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ.

فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ -ﷺ- فَقَالَ: (أَمَا

(١) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان.

وهو في " طبقات ابن سعد " ٣ / ١ / ٢٩٠.

وأخرجه الحاكم ٣ / ١٩٠ من طريق: علي بن زيد، مع ضعف علي هذا، قال الذهبي: سنده صالح.

وقد ذكره الهيثمي في " المجمع " ٩ / ٣٠٢.

والقسم الأخير من هذا الحديث ليس فيه، وإنما عنده زيادة ليست هنا.

ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف.

و" انظر الاستيعاب " ٨ / ٦٦، و" الحلية " ١ / ١٠٥.

(٢) وضعيف أيضا لضعف الافريقي، واسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.

وأخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٦ - ٢٨٧.

(٣) أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٧، ورجاله ثقات لكنه منقطع.

ونسبه السيوطي في " الدر المنثور " ٢ / ٣٠٩ إلى عبد الرزاق والطبراني.

وفي البخاري ٩ / ١٠١، ومسلم (١٤٠٢) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله، ﷺ، على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا " وقد تقدم.

والتبتل: الانقطاع عن النساء.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ١ · ص ١٥٧