وَلَا عِبْرَة بنقصه بعد تقويمه وَلَا بِزِيَادَتِهِ، إِلَّا المقنية فتقوم ساذجة، وَلَا بِقِيمَة آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة بل بوزنها، وَلَا بِمَا فِيهِ صناعَة مُحرمَة فَيقوم عَارِيا عَنْهَا، وَإِن اشْترى إِنْسَان أَو بَاعَ عرضا للتِّجَارَة بنصاب من الْأَثْمَان أَو من الْعرُوض غير سَائِمَة بني على حوله الأول وفَاقا، وَإِن اشْترى عرض تِجَارَة بنصاب سَائِمَة أَو بَاعه بنصاب مِنْهَا لم يبن على حوله لاختلافهما فِي النّصاب وَالْوَاجِب قَالَه فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه.