الله تعالى هو صاحب السلطان، والسيادة في هذا الكون، فله وحده حق التشريع، لأنه عزَّ وجلَّ هو الذي خلق كل شيء، فله الحق في أن يتصرف في شؤون خلقه كما يشاء وليس للإنسان إلا أن يمتثل ما اختاره الله تعالى له.

وهو سبحانه عليم بكل شيء، فهو أعلم بما يُصلح عباده، ويحقق لهم الخير في عاجلتهم وآجلتهم، وهو جلت حكمته حكيم في كل ما يصنعه، و يضع أياً من الأمور في موضعه المناسب له بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ورفع الحرج، بلا إساءة للخالق والمخلوق.

ولأن الإنسان مستخلف في هذه الدنيا ليعمر الأرض التي خلقها الله تعالى، وأوجده عليها، وهو عرضة للتأثر بعواطفه وأهوائه وشهواته، وعرضة للخطأ وللنسيان وللظلم والفساد. لذا كان من البديهي أن تكون السيادة في التشريع والحكم لله عز وجل وحده الذي لا يتسرب إلى أحكامه الخطأ، ولا النقص، ولا الظلم، وذلك ليقيم الإنسان حياته على أسس قويمة ثابتة تحقق له السعادة، والكرامة فرداً، ومجتمعاً وأمة وإنسانية (14).

وقد أنزل الله تعالى الشريعة الإسلامية خاتمة للشرائع، ومهيمنة عليها (ملغية لها) حيث هي الدستور الأخير الذي من شأنه إلغاء ما سبقه، فلا يُقبل من إنسان ما إلا اتباعها: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ يُقْبَلَ يُقْبَلَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)﴾ (15). فاقتضت حكمته أن تكون شاملة للعرب وغيرهم، ومحيطة بكل ما تحتاجه البشرية أفراداً وجماعات، فنظمت لهم كل شؤون حياتهم في جميع مجالاتهم الخاصة والعامة.