أحدهما: يقرع بينهما؛ كما لو أعتقهما معًا؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر؛ فلا وجه إلا القرعة.

والقول الثاني: يعتق من كل واحد منهما نصفه؛ لأنا علمنا سبق أحدهما؛ فإذا أقرع بينهما، لا بأس أن يخرج سهم الرق على السابق منهما؛ فيكون فيه إرقاق حر؛ وإعتاق عبد؛ كما لو أوصى لرجلين لكل واحد منهما بثلث ماله، ولم يجز الورثة- يجعل الثلث بينهما نصفين.

وإن علمنا السابق منهما، ثم اشتبه، فقد قيل: فيه أيضًا قولان.

وقيل هاهنا: يعتق من كل واحد منهما نصفه قولًا واحدًا.

أما إذا كانت الشهادة على العتق المعلق بالموت: شهد شاهدان؛ أنه أعتق عبده سالمًا بعد موته، أو أوصى بعتقه؛ وهو ثلث ماله، وشهد آخران، أنه أعتق غانمًا بعد موته؛ وهو ثلث ماله- يقرع بينهما؛ سواء أرخا أو أطلقا؛ لأن المعلق بالموت لا يقدم معه السابق؛ فهو كما لو أعتقهما معًا في المرض.

ولا فرق بين أن يكون الشهود من الأجانب، أو من الورثة، إذا كان الوارث لا يجر إلى نفسه نفعًا، حتى لو شهد أجنبيان؛ أنه أعتق عبده سالمًا في مرض موته؛ وهو ثلث ماله، وشهد وارثان؛ أنه أعتق غانمًا؛ وهو ثلث ماله، ولم يكذب الوارثان الأجنبيين، بل شهدا مطلقًا، وقالا: لا ندري: هل أعتق سالمًا أم لا؟ وكانا عدلين- فالحكم على ما ذكرنا في الأجنبيين.

فإن صدق الوارثان الأجنبيين، فقد ثبت عتقهما، فإن أجاز الورثة الزيادة على الثلث عتق العبدان جميعًا، وإن لم يجيزا فعلى ما ذكرنا من القولين.

وإن كذب الوارثان الأجنبيين، وقالا: لم يعتق سالمًا، بل أعتق غانمًا- عتق العبدان جميعًا: الأول بشهادة الأجنبيين، والثاني بإقرار الوارثين، إذا كانا يرثان جميع المال.

فإن كان معهما وارث آخر، يعتق من الثاني بحصتهما؛ لأن تكذيبهما لا يبطل شهادة الأجنبيين، وبزعمهما أن الثاني حر؛ لأن الأول رقيق.

وإن كانت إحدى البينتين غير عادلة، نظر: إن كان الأجنبيان غير عدلين، والوارثان