الضمان؛ لأنهم أقروا أنهم شهدوا بغير الحق؛ عمدًا أو خطأ.

وعند أبي حنيفة: يجب الضمان على المزكين.

وعندنا لا يجب، لأن الحكم لم يقع بشهادتهم.

وإن كان المحكوم به مالًا؛ نظر: إن كان باقيًا في يد المحكوم له، يجب رده، فإن كان تالفًا، يجب عليه ضمانه، وإن كان له مال يؤخذ منه؛ وإن كان معسرًا، أو كان ماله غائبًا، يجب الضمان على الحاكم؛ ويكون في ماله، أم في بيت المال؟ فيه قولان:

إن قلنا: ضمان الدية على العاقلة، فضمان المال في ماله.

وإن قلنا: ضمان الدية في بيتالمال، فضمان المال كذلك.

ثم الحاكم يرجع بعد ما ضمن على المحكوم له؛ والفرق بين ضمان المال؛ حيث أوجبناه على المحكوم له وبين ضمان الإتلاف؛ حيث أوجبناه على الحاكم؛ أن المال يضمن باليد، وقد حصل في يد المحكوم له فضمنه، والإتلاف لا يضمن باليد، إنما يضمن بكونه واقعًا على وجه محرم، وبتمكين الحاكم فيه خرج عن أن يكون محرمًا؛ فلم يجب على المحكوم له، ووجب على الحاكم؛ لتفريطه في التفحص عن حال الشهود. والله أعلم.

باب الشهادة في الوصية

رجل له عبدان: كل واحد ثلث ماله، وأعتقهما في مرض موته- نظر: إن أعتقهما على الترتيب؛ بأن قال: سالم خر، وغانم حر، ولم يجز الوارث- عتق الأول.

وإن أعتقهما معًا، يقرع بينهما؛ [فمن خرجت له قرعة الحرية، حكم بعتقه، ورق الآخر.

وإن علق بالموت، وقال: إن مت فسالم حر، وغانم حر- يقرع بينهما]، ولا يقدم من سبق ذكره.

فلو شهد شاهدان؛ أنه أعتق في مرض موته سالمًا؛ وهو ثلث ماله؛ وشهد آخران؛ أنه أعتق غانمًا؛ وهو ثلث ماله- نظر: إن أرخا بتاريخين مختلفين، فالسابق حر دون الآخر، وإن أرخا تاريخًا واحدًا، أو أطلقا، واحتمل السبق والوقوع معًا- يقرع بينهما؛ فمن خرجت له قرعة الحرية، كان حرًا، والآخر رقيقًا؛ وإن عرف سبق أحدهما، ولم يعلم السابق منهما، ففيه قولان: