(( عن ابن عباس قال : قال : رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : ثم الأيم أولى بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، فإن صمتت فهو رضاها )) (1) .

? تحديد الواقعة :

فالواقعة : هي الوصول إلى رضا البكر على من يتقدم لطلب يدها ، والسنة قد دلت على أن هناك وسيلتان للوصول إلى رضاها :

أحدهما أصلي ، وهو إقرارها بدلالة المقال ، بأن تقول صراحة بأنها قد وافقت على من تقدم إليها ،

الثاني بدلي ، وهو إقرارها بدلالة الحال ، وهو صمتها .

? التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل الصمت بديلا للكلام هو :

أ إن الأصل في الإقرار هو الكلام ، لأنه دلالة صريحة لا يحتمل شيئا آخر ، فهو مذكور ابتداء في الحديث الشريف التزاما ؛ لأن الكلام مفهوم من قوله (تستأمر) ، والدليل عليه أنه فرع بالفاء ، فذكر الصمت .

ب إن البكر مخيرة في أن يكون الدليل على رضاها بين الكلام [الأصل] ، وبين الصمت[البديل] ، فهي غير ملزمة بواحد منهما .

ت إن الصمت يترتب عليه الأثر الشرعي من انعقاد العقد ، كما لو أقرت بالكلام .

رابعا- أدلة السنة [للبدائل] في بعض خصوصيات النبي (صلى الله عليه وسلم) :

? في حرمة الصدقة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ،

إن من الأمور التي اختص بها النبي(صلى الله عليه وسلم) هو تحريم الصدقة عليه ، وعلى آل بيته (صلى الله عليه وسلم) (2) ، (( فقد روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال : ثم كان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) إذا أتي بطعام سأل عنه : أهدية ، أم صدقة ، فإن قيل : صدقة ، قال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ضرب بيده (صلى الله عليه وسلم) ، فأكل معهم )) (3) ،