فالأصل قتال المشركين (1) ،

والجزية هنا هي [بديل] لمقاتلتهم ، قال تعالى : ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 61 ﴾ (2) ، أي : وإن مالوا إلى مسالمتك ، ومتاركتك الحرب ، إما بالدخول في الإسلام ، وإما بإعطاء الجزية ، وإما بموادعة ، ونحو ذلك كالسلم ، والصلح ﴿فاجنح لها﴾ ، أي : فمل إليها ، وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألكوه (3) .

وتكييفنا في جعل الجزية [بديلا] للقتال هو كما يأتي :

? إن القتال هو [الأصل] ؛ لأنه ذكر ابتداء ، قال تعالى : ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ والجزية [بديل] ؛ لأنها ذكرت بعد القتال ، قال تعالى : ﴿ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ ﴾ .

? إن الجزية في قوة القتال ، من حيث الشمول ، فهي تجوز لكل قائد مسلم ، وكذلك فهي غير خاصة بقتال دون آخر ، ومن حيث الدوام ، فهي غير محددة بوقت معين ، فيجوز السلم بأخذ الجزية في أي وقت .

سابعا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في آيات دفع الحرج :

قال تعالى : ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 6﴾ (4) ، وقال تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (5) ،