وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (( إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها فاءت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك )) متفق عليه (1) .

? تحديد الواقعة :

فالواقعة : هي إذا حلف شخص على أن يفعل شيئا ، أو يترك شيئا ، مثلا يقول : والله لأزورنّ فلانا ، أو يقول : والله لا أزورنّ فلانا ،

فما هو الحكم الذي يتعلق بالحالف ، وكيف تسقط المسائلة عنه بسبب يمينه ؟

هناك حكمان قد ذكرهما الله تعالى أحدهما [أصلي] ، والآخر [بدليّ] :

فالحكم الأصلي في من يحلف ، البر بيمينه ، فإذا أبر بيمينه ، بأن فعل أو ترك ما أقسم عليه ، سقطت عنه المسائلة ،

والحكم البديل هو الكفارة ، فقد جعلها الله تعالى [بديلا] للبر باليمين.

? التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل الكفارة [بديلا] للبر باليمين هو كما يأتي :

أ إن الكفارة في قوة البر باليمين ، من حيث الشمول ، فهي شاملة لجميع المكلفين الحالفين ، فكل حالف يريد أن يكفر عن يمينه بدلا من البر به جاز له ذلك ، ومن حيث الدوام ، فهي غير محددة بوقت معين ، فيجوز له في أي وقت أن يكفر عن يمينه .

ب إن المكلف مخير بين البر باليمين ، وبين الكفارة ، فهو غير ملزم بواحد منهما بعينه ، فبأي واحد قام به جاز له ذلك .

ت إن الكفارة مسقطة للمسائلة ، وكافية ، كما في البر باليمين ، فمن كفر عن يمينه ، فلا يطالب بعد ذلك بالبر بهذا اليمين .

سادسا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في الجانب السياسي :

? في الجزية ،

قال تعالى : ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 29﴾ (2) ،