أ إن التعريض في قوة التصريح ، من حيث كونه شاملا لجميع المكلفين ، فيجوز لكل مكلف أن يعرض بخطبة من يريد من النساء المعتدة عدة الوفاة ، ومن حيث كونه غير مقيد بوقت دون آخر .

ب إن التعريض كاف في إعلام المعتدة بالرغبة في الزواج منها ، كما لو صرح بذلك .

ت إن عدم جواز التصريح بالخطبة هو ليس حرمة لذات التصريح ، وإنما هي حرمة عرضية بسبب عدة الوفاة ، فإذا انقضت العدة عاد حكم جواز التصريح .

2. في النكاح أو الزواج ،

قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .......﴾ (1) الآية ، وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 7 ﴾ (2) .

? الحكم الذي دلت عليه الآية :

إن الواقعة التي جاءت الآية لبيان حكمها هي إشباع الرغبة الجنسية ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ5 ﴾ (3) ، فهذه الآية الكريمة آتية ببيان صفة من الصفات الجلية للإنسان التي من اتصف بها فاز بالسعادة ، وهي العفة ، وصيانة النفس عما هي راغبة فيه من قضاء الشهوة الفرجية التي تورث الخير على الوجه المشروع ، وتورث الشر على غيره ، ولما كانت الشهوة المذكورة لازمة لطبع الإنسان ، ويصعب الانفكاك عن مقتضاها ، استثنى عن المذكور ، وقال : ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر ُمَلُومِينَ 6 ﴾ (4) ، فذكر الله تعالى حكمان الأول هو الزواج ، والثاني ملك اليمين .

? التكييف الفقهي :